ومعظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.
النوع الثاني: الدوافع التي ظهرت داخل الإنسان منذ تكوينه نتيجة عوامل وراثية، أو نتيجة أفعال غير شرعية صدرت عن الآباء وأثّرت في سلوك الطفل.
العنف الجسدي هو عنف يتضمن احتكاك يهدف إلى التسبب في الشعور بالخوف، والألم، والجرح، أو التسبب في المعاناة الجسدية، أو الأذى الجسدي.
يُعرّف العنف الجنسي بأنّه أيّ فعل أو قول يمسّ كرامة الإنسان ويقتحم خصوصية الجسد سواء كان عنفاً جنسيّاً ماديّاً؛ كزنا المحارم، أو كان عنفاً جنسيّاً معنويّاً؛ كالألفاظ والتعليقات الجنسيّة الجارحة، ومن صور العنف الجنسي أيضاً إجبار الأطفال على بعض الممارسات أو استغلالهم بهدف اكتساب المال أو لأهداف أخرى، ويُشار إلى أنّ العنف الجنسي اختراق واضح للضوابط الشرعية، والأخلاقيّة، والقانونية التي تُنظّم العلاقات الأسرية، كما يصعب حماية الضحيّة ومحاسبة مرتكب العنف الجنسي لتُحفّظ غالبية المجتمعات للحديث عن هذه الأمور.[٢]
هناك نظريات مختلفة عديدة عن أسباب العنف المنزلي، منها النظريات النفسيّة التي تدرس السّمات الشخصيّة والخصائص العقليّة لمرتكب الجريمة، وكذلك النظريات الاجتماعية التي تنظر في العوامل الخارجية لبيئة مرتكب الجريمة؛ مثل كيان الأسرة، الضغط، والتعلّم الاجتماعي.
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من العُرف والثقافة السائدة فيها.
من المهم التصدّي للعنف الأسري، وعلى المؤسسات والأفراد اتّخاذ حلول منها:[٣]
ويمثل هذا خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للضحايا وخلق إطار أكثر قوة للوقاية والتدخل".
كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث).
يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
•السيطرة العنيفة نور المتبادلة هو نوع نادر من عنف الشريك الحميم يحدث عندما يتصرف كلا الشريكين بطريقة عنيفة، ويكافح من أجل السيطرة.
حدوث نزاعات بين الزوجين ناتجة عن كيفية إدارة راتب الزوجة، وإمكانية إضافته إلى ميزانية الأسرة.
وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
تشكل بقرار لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري” تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من: